منتديات ألامل

اهلا بالاخوه الاعضاء الكرام ...
كمانتمنى من الاخوه الزوار المبادره بالتسجيل ليكونو بيننا اخوه اعزاء ..يقدمون لنا بعضا من مساهماتهم لننهض معا وسويا بهذا المنتدى بما فيه مصلحة الجميع وشرف اعلاء الكلمه الطيبه والمعلومه القيمه للاعضاء والزوار على حد سواء ..
واقبلوا احترامي وتقديري لكم .
مع تحيات :
(بوح الروح ).
منتديات ألامل

أستشارات نفسية وعلوم انسانية

المواضيع الأخيرة

» * * * * * * مابين الذَّكر و الرّجل ..
الأربعاء أبريل 01, 2015 8:08 am من طرف بوح الروح

» * * * * * * الحُــــبّ
الأربعاء أبريل 01, 2015 8:06 am من طرف بوح الروح

» * * * * * وبيسألوني ... !!!
الأربعاء أبريل 01, 2015 8:04 am من طرف بوح الروح

» * * * * * * في بلادنا ..
الأربعاء أبريل 01, 2015 7:59 am من طرف بوح الروح

» * * * * * في بلادي ..
الأربعاء أبريل 01, 2015 7:57 am من طرف بوح الروح

» * * * * * * في بلادي ...
الأربعاء أبريل 01, 2015 7:55 am من طرف بوح الروح

» * * * * * * في بلادي ..
الأربعاء أبريل 01, 2015 7:53 am من طرف بوح الروح

» * * * * * قالوا لي ..!!!!!
الأربعاء أبريل 01, 2015 7:51 am من طرف بوح الروح

» * * * * * * مِن غيرتي ..
الأربعاء أبريل 01, 2015 7:49 am من طرف بوح الروح

التبادل الاعلاني


    ***المراهقه من مرحليه عمريه الى ازمه مجتمعيه ***الجزء الاول

    شاطر
    avatar
    بوح الروح
    Admin

    عدد المساهمات : 5999
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    العمر : 34

    ***المراهقه من مرحليه عمريه الى ازمه مجتمعيه ***الجزء الاول

    مُساهمة  بوح الروح في الإثنين أكتوبر 11, 2010 7:22 am

    ***المراهقه من مرحله عمريه الى ازمه مجتمعيه ***
    تعتبر فكرة "فترة المراهقة" – أي الفترة الممتدة بين النضوج الجنسي وتولي أدوار البالغين لمسؤولياتهم – فكرة حديثة العهد وإن أصبحت راسخة الجذور. فقديما كان الزواج المبكر وإنجاب الأطفال يمثلان القاعدة, حيث يتم تزويج الفتيات بعد الحيض بقليل, والبنين يتزوجون عادة في سن أكبر قليلا من عرائسهم حتى تتاح لهم فرصة التدريب الأولى على أدوارهم, بوصفهم أرباب هذه الأسر, والمشاركين الأساسيين في علاقات أسرهم مع المجتمع الخارجي. والزوجات قد تم تدريبهن على أن يكن أمهات وعاملات ماهرات في تأدية الخدمات المنزلية أثناء فترة طفولتهن.
    لقد كان الخوف من تحول الفتاة إلى ضحية جنسية، أو بعض المفاهيم السائدة عن الميول الجنسية لدى المرأة والتي تتطلب الضبط الاجتماعي عن طريق العزل أو فرض قيود أخرى أو التشويه الجسدى – ختان الإناث – دافعا للزواج المبكر الذي يخلص المجتمع من المسئولية المفترضة والمتمثلة في حماية الشابة الناضجة جنسيا من الآخرين ومن نفسها !!!!
    ومع انتقال البنات والبنين مباشرة من مرحلة الطفولة إلى وضع البالغين وتكوين الأسر وممارسة النشاط الجنسي داخل المؤسسة الشرعية المعترف بها اجتماعيا – الأسرة – لا يبقى أي مجال لمفهوم المراهقة، ومن هنا يمكن القول أن المجتمع المصري لم يتعرف علي هذه المرحلة في حياة الأفراد ولم تكن تمثل ظاهرة تستحق التوقف والملاحظة إلا مع انتشار التعليم ومشاريع التحديث, أي مع زيادة التصنيع والتحضر اللذين يحتاجان إلى فترة إعداد أطول لدخول الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
    وفي الآونة الأخيرة يشهد المجتمع المصري تغيرات كبيرة في الهرم السكاني حيث:
    تقل نسبة الأطفال بسبب تأخر سن الزواج وسياسات الحد من الإنجاب.
    تزداد نسبة الإفراد الواقعين في فترة المراهقة بسبب النضوج الجنسي المبكر وتأخر سن الزواج ومع تزايد الأزمة المجتمعية الشاملة حيث الركود الاقتصادي، والبطالة، وتعذر الحصول على مسكن
    فمن المتوقع زيادة نسبة الأفراد الفرادى single عن نسبة الأفراد المنضوين تحت خيمة المؤسسة الاجتماعية الشرعية – الأسرة. وهذا يعني أن فترة المراهقة سوف تتمدد لتشمل سنوات أطول من عمر المواطن المصري, وتشمل نسبة كبيرة من عدد السكان. وإذا كان المجتمع قد بات عاجزا عن الوفاء باحتياجات هذه النسبة الكبيرة من مواطنيه, فلم يعد قادرا على خلق فرص للتشغيل، ولم يعد قادرا على حل مشكلة الإسكان، ولم يعد قادرا حتى على تغيير عاداته وتقاليده في مسألة الزواج وتكلفته المادية، هنا تتحول فترة "المراهقة", من قضية مرحلة عمرية انتقالية ومحدودة في عمر الفرد, تحتاج إلى فهم ورعاية المحيطين به, إلي قضية مجتمع تقع نسبة كبيرة من أفراده في هذه المرحلة.
    وهذا يتطلب انشغال كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الطبيعية بهذه القضية، أي أن يحشد المجتمع كل قواه الحية والفاعلة من أجل وضع تصور للتعامل مع هذه الحقيقة حتى لا تتحول هذه القطاعات الواسعة إلي طاقات مهدرة, ينتشر بينهم العنف والإدمان, ويزداد عدد الضحايا لأمراض منقولة جنسيا أو أمراض نفسية ناجمة عن الكبت وعدم التحقق. أي تتحول نسبة كبيرة من أبناء هذا الشعب إلى بيئة قابلة لكل ما هو ضار بدلا من أن تكون قاطرة التقدم والازدهار.
    لم يعد كافيا أن تتحدث القوى السياسية عن حقوق الشباب والطلاب باعتبارها حقوقا لشرائح معينة في المجتمع المصري، ولا ينبغي لهذه القوي أن تعيد علي مسامعنا ذات المطالب التى وإن تحققت فلن تغير كثيرا في جوهر القضية - اتساع الفترة مابين النضوج الجنسي وتكوين الأسرة – وإن تغيرت الأسباب. إن الأمر أصبح في حاجة ملحة للاشتباك الحقيقي, وبالجرأة الكافية, لطرح القضية بالوضوح والشفافية اللازمين لتناولها, ودق جرس الإنذار المدوي داخل المجتمع ليستيقظ من سباته وغفلته, لينتبه إلي حقيقة أن أطره ومؤسساته وقيمه قد أصبحت أسمالا ممزقة لا تصلح لإعادة الرتق من جديد. وأن عليه أن يبحث عن منظومة جديدة للقيم, وأشكالا جديدة لتنظيم علاقات, تتوائم مع ظروف أفراده ومع شروط التحديث المجتمعي الشامل. وبدون ذلك لا نلومن إلا أنفسنا.
    أعلم أن الموروث الثقافي يقف حائلا قويا بيننا وبين مواجهة مشكلاتنا بالشفافية الواجبة. وأعلم أن التيارات السلفية بما تمثله من وصاية على المجتمع سوف تتصدى لهذه المحاولات, وسوف تحرم مجرد التماس مع هذه القضايا تحت زعم أن "الصوم جنة"، وأعلم أيضا أن سلطة الفساد لن تسمح بطرح هذه القضايا بقوة داخل المجتمع, حيث أنها تستثمر حالة الاحتقان الحادثة في الترويج لسلعها الفاسدة وقيمها الهابطة، حيث تجد سوقا متعطشا لهذه السلع المبتذلة.
    إن مجتمعا لا يكترث بوجود الكتلة الرئيسية منه - عددا وطاقة وحيوية – خارج أطره وفاعلياته, ويكتفي بالتفرج عليها وهي تجوب شوارع المدن في مسيرات التسكع الصامتة, ولا يهتز من أجلهم، بل أن الكبار منه يستثمرون هذه الأوضاع المأساوية من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة. انه مجتمع فاقد العقل يمضي بخطى ثابتة في اتجاه التحلل والفوضى، ووجب على هؤلاء الواقفين على رصيفه أن يحجروا عليه، ولا يكتفوا بالخروج الصامت عليه.
    إن مصداقية القوى السياسية المصرية تتوقف على مدى قدرتها في التعبير عن هذه الكتلة الرئيسية وقدرتها فى اجتذاب هذه الملايين داخل صفوفها. وهذا لن يحدث بذات الشعارات المعلبة وذات الأساليب البالية، ولكن حدوثه مرهون بأن تغير هذه القوى من نظرتها الفوقية ومن موقفها الاستعلائي؛ الذي ينطلق من أن هذه الكتلة من البشر لا تشغل موقعا في عملية الإنتاج, وليست متواجدة في منظمات أو تجمعات, وليس لها أصوات انتخابية, وليست حريصة على المشاركة السياسية. نعم هم كذلك ولكنهم أيضا وفي ذات الوقت أصبحوا يمثلون أغلبية السكان، لذا لم يعد كافيا أن يظل أمرهم متروكا لما يسمى الأجنحة الشبابية لهذا الحزب أو ذاك.
    إن الأمر يحتاج لحوار "قومي عام", يشارك فيه الجميع. وهذه دعوة للحوار, فهل نبدأ ؟؟؟؟
    " لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة البدنية والعقلية. والصحة الإنجابية هى حالة رفاه كاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليست مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة. ولذلك تعني الصحة الإنجابية قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية satisfactory ومأمونة safe، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره. وللرجل والمرأة الحق فى معرفة واستخدام الأساليب المأمونة والفعالة والرخيصة الثمن والمقبولة التي يختارانها لتنظيم الخصوبة، فضلا عن الحصول على الرعاية الصحية المناسبة للحمل والولادة بأمان. وتهدف الصحة الجنسية إلى تحسين نوعية الحياة والعلاقات الشخصية، لا مجرد تقديم المشورة والرعاية الطبية فيما يتعلق بالإنجاب والأمراض التى تنتقل بالاتصال الجنسي. تشمل الحقوق الإنجابية:
    حق الأزواج والأفراد في أن يقرروا بأنفسهم وبحرية ومسئولية عدد أطفالهم وفترة التباعد فيما بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن تتوفر لهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك.
    حق بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والإنجابية.
    حق اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز, أو إكراه, أو عنف. "
    هذا النص من التقرير الصادر عن المؤتمر الدولي "للسكان والتنمية" الذى عقد بالقاهرة, في سبتمبر 1994.
    ونترك هذا النص الذي التزمت كل الدول والحكومات المشاركة بتنفيذه, وقبلت من المنح والمساعدات الدولية ملايين الدولارات من أجل العمل على بلوغ هذه الأهداف عن طريق التوعية, وسن القوانين, وإزالة المعوقات. ونذهب إلي أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر – التى استضافت المؤتمر والتزمت حكومتها بالعمل على بلوغ هذه الأهداف – تشير هذه الأرقام إلي ما يأتي:
    عدد السكان المتزوجين =22مليون و69 ألف و868 نسمة.
    عدد السكان فوق سن الأربعين =12مليون و780ألف و301 نسمة.
    عدد السكان في الفئة العمرية من 15 :40 سنة =24مليون و756ألف و94 نسمة, وهم من الناضجين جنسيا.
    عدد السكان أقل من 15 عاما =22مليون 345 ألف و496 نسمة.
    هذه الأرقام لا تشمل المصريين المقيمين بالخارج, ويمكن أن نستنتج من هذه الأرقام بعض الحقائق التقريبية. فإذا اعتبرنا مثلا أن كل السكان فوق سن الأربعين هم من المتزوجين, والأخذ في الاعتبار حالات الطلاق والترمل والتي يمكن تقديرها بحوالى مليون نسمة – حيث تتركز حالات الطلاق الآن في الزيجات الحديثة – فإن هناك حوالى 14 مليون ناضج جنسيا خارج مؤسسة الزواج. وفي غياب الشفافية اللازمة لا توجد معلومات وأرقام حول النشاط الجنسي لهؤلاء.
    نعم حوالي 14مليون نسمة لديهم القدرة والرغبة الجنسية, ومع كل الاعتبارات الدينية التي تكبح جماح هؤلاء, علينا أن نتخيل أن 90% منهم التزموا بالتعاليم الدينية, وأن 10% فقط لم يلتزموا بهذه التعاليم, سوف يصبح لدينا حوالي مليون ونصف مليون مواطن ناشط جنسيا, ذلك بالإضافة لعدد غير معلوم أيضا من الناشطين جنسيا خارج مؤسسة الأسرة من المتزوجين.
    هل نستطيع الآن أن نتخيل كم يعاني المجتمع المصري؟ وكم يحمل داخله من أخطار نفسية وعضوية, منها الإكتئاب, والفصام, والأمراض المنقولة جنسيا, في غياب التوعية وغياب التسهيلات اللازمة للحد منها؟ وإن كل هذه الأخطار تتركز في الشريحة العمرية المنتجة والفاعلة, والأولى بالرعاية لصالح الوطن حاضره, ومستقبله.
    من حقنا وبعد مرور 10سنوات تقريبا على انعقاد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية, أن نسأل الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص – وهي الجهات التي حملها المؤتمر مسئولية تنفيذ ما صدر عنه - ماذا فعلتم جميعا ؟؟؟؟ ومن واجبنا أيضا أن نطرح القضية بالوضوح والشفافية الكافيين لدق ناقوس الخطر داخل المجتمع كله وخصوصا بين الشرائح المعنية.
    14مليون مواطن تقريبا موقوفون عن ممارسة أبسط حقوق الإنسان! فهل يستطيع المجتمع أن يزوجهم ؟ أم يصومون؟ أم نطبق مقررات المؤتمر الدولي للتنمية والسكان؟
    والمؤشرات تؤكد على أن العدد في ازدياد أي أن القضية سوف تزداد انفجارا.
    لابد من أن تكون الخيارات واضحة, وألا ندفن رؤوسنا في الرمال. وعلينا أن نواجه قضايانا، لأن مثل هذه المواجهة هي التي توضح التمايز بين القوي والاتجاهات. وهي التى تدخل الجمهور كطرف حاسم في الفرز السياسي, وتخرجنا من العزلة التي نعانيها, بسبب أننا أعطينا ظهورنا لقضايا الناس الحقيقية, فأعطونا هم أيضا ظهورهم.
    كنا قد خلصنا في المراهقة (2) إلى أن المجتمع المصري يعاني من أزمة حادة تتلخص في: أن هناك ما يقرب من 14 مليون ناضج جنسيا خارج المؤسسة الشرعية المعترف بها اجتماعيا لممارسة النشاط الجنسي (الزواج). وأن هناك ما يقرب من المليونين – إن لم يكن أكثر بكثير- ناشط وناشطة جنسية بشكل غير شرعي, وغير مسجل, ويفتقدون لكافة أشكال الرعاية الصحية والمجتمعية، وأمرهم متروك لتحذيرات رجال الدين, ومطاردات شرطة الآداب, ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
    والأزمة, كما عرفها الفيلسوف الألماني "هابر ماس" هي: ألا يملك نسق اجتماعي معين سوى إمكانيات قليلة ومحدودة لحل المشكلات التي تواجهه، الأمر الذي لا يسمح باستمرار وجود هذا النسق. ومن هذا الفهم يتضح أن تغيير النسق هو مفتاح حل الأزمة، وأن كل المحاولات التي تدور في فلك هذا النسق وتهدف إلى احتواء المشكلات هي شكل من أشكال التحايل؛ هدفها فقط الحفاظ على النسق لصالح القوى الرجعية والمستفيدة ببقاء الحال كما هو، دون أن يعنيها العبء burden الذي يتحمله المجتمع والذي يتمثل في:
    حالات الاضطراب النفسي, والذهني, والسلوكي, الذى يصيب الأفراد إما بسبب الكبت والامتناع, أو بسبب الندم على ممارسة غير شرعية.
    الانتشار غير المسيطر عليه للأمراض المنقولة جنسيا.
    انتشار الجريمة الجنسية (الخطف والاغتصاب والتغرير والتحرش الجنسي والاعتداء على القاصرات).
    انتشار أشكال من الشذوذ الجنسي (السحاق واللواط).
    زيادة نسبة حالات الإجهاض بين الفتيات للتخلص من الحمل غير المرغوب الناتج من علاقات جنسية بدون زواج (حوالي ألف حالة يوميا طبقا لموقع أمان).
    ارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات الشابات نتيجة اللجوء لوسائل شعبية للتخلص من الحمل.
    العار الاجتماعي المصاحب لحالات الحمل خارج الزواج أو اكتشاف المحيطين للعلاقة الجنسية للفتاة وما يتبع ذلك من ممارسة كافة أشكال العنف ضد المرأة والتي تبلغ حد القتل.
    انتشار شبكات الدعارة بين طالبات المدارس الثانوية والجامعة لتقديم المتعة مقابل أجر لتلبية الطلب في السوق المحلي, بعد أن كانت هذه الشبكات قاصرة على بعض الأماكن السياحية وتتعامل مع بعض شباب وشيوخ النفط.
    انتشار الإدمان وتعاطي المخدرات المصاحب للنشاط الجنسي الغير شرعي استجابة للثقافة الشائعة في بعض الأوساط والتي تربط بين الأداء الجنسي وغياب العقل.
    ارتفاع معدلات الجريمة ( سرقة – قتل – الخ ) ذات الدوافع المرتبطة بالنشاط الجنسي.
    كل هذه الظواهر تضرب المجتمع بعنف وتدمر أهم وأكبر شرائحه العمرية وأكثرها قدرة على العمل والإنتاج.
    الهرم السكاني في مصر وفقا لتعداد 2000
    السكان فوق الأربعين سنة: 21.5%
    السكان من الخامسة عشر وحتى الأربعين عاما: 40.7%
    السكان أقل من خمسة عشر عاما: 37.8 %
    ومن المنتظر خلال العشر سنوات القادمة أن تزداد قاعدة الهرم ضيقا بسبب انخفاض معدلات الزواج وبرامج تنظيم الأسرة، ويزداد منتصف الهرم اتساعا وكذلك قمته بسبب زيادة متوسط عمر الفرد. وهذه الزيادة المتوقعة تعني ببساطة أن المجتمع المصري في طريقه إلي تغير هيكلي كبير, فبعد أن كانت الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع,, وكانت قيم المجتمع مستمدة من قيم غالبية أفراده المنضوين تحت لواء الأسرة، سيصبح الفرد هو اللبنة الأساسية لبناء المجتمع في المستقبل القريب, وسوف تسود القيم التي تحقق مصالح الأفراد محل القيم التي تحقق مصالح الأسرة. وبعد أن كانت حماية الأسرة ورعايتها أحد أهم أهداف المجتمع, سوف تصبح رعاية الفرد وحمايته هي الأولي بالاهتمام من قبل المجتمع. إن هذه المرحلة أشبه بمرحلة الانتقال من مجتمع الأسرة الكبيرة الممتدة إلي مجتمع الأسرة الصغيرة. هذا الانتقال الذي كان يصعب تخيله قبل خمسين عام من الآن.
    إن مرحلة الانتقال من مجتمع الأسرة الصغيرة إلي مجتمع الأفراد, تتطلب تغيرات كبيرة في الكثير من المفاهيم المجتمعية السائدة، وخاصة بعد أن استنفذ المجتمع كافة الحلول الممكنة لمقاومة هذا الانتقال. ولعل من أبرز هذه الحلول والتي تم طرحها وبقوة خلال العشر سنوات الماضية:
    الزواج العرفي الذي انتشر بين طلبة الجامعات والشباب المتعطل عن العمل, وتجاوز هذه الفئات إلي غيرها من المطلقات والأرامل والمستفيدات من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
    عودة الحديث عن مشروعية زواج المتعة؛ وهو عقد نكاح لفترة محددة وبأجر معلوم.
    ظهور فئة من المحامين المتخصصين في كتابة أنواع مختلفة من العقود بين الأفراد, أصبح لها مسميات شعبية مثل: "عقد مصاحبة", و"عقد معاشرة". وهذه العقود تستهدف إيهام حامليها بالحماية القانونية, وعدم الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية.
    حفلات الزواج الجماعي المدعومة من رجال الأعمال, وبعض الجمعيات الخيرية, وأموال الزكاة, والتي تساعد الزيجات الجديدة في تأسيس منزل الزوجية.
    عقد القران مع وقف التنفيذ, وإرجاء المعاشرة الزوجية لحين توفر الظرف المناسب أو كلما تيسر.
    إسهام الجماعات, المسماة بالإسلامية, في إتمام عشرات الآلاف من الزيجات بين أفرادها, بجزء من أموال الدعم الذي كان منهمرا عليها خلال السنوات الماضية، ودعم هذه الزيجات بالمشاريع التجارية الصغيرة لضمان استمرارها (الزيجات), وضمان الولاء للجماعة من قبل الأفراد.
    هذه نماذج لبعض محاولات الرتق من قبل المجتمع لنسقه القيمي والأخلاقي المهترئ، وهي محاولات قد نختلف حولها ولكننا نتفق جميعا على أنها قد استنفذت أغراضها, ولم تعد قادرة علي إعادة طرح نفسها كحلول بديلة في المستقبل القريب والقريب جدا.
    علينا إذن وبكل الوضوح والشفافية صياغة نسق جديد يحمل في داخله حلولا جذرية للمشكلات القائمة, ويضمن انتقالا تقدميا وديموقراطيا للمجتمع, ويرتكز أساسا على نظرة مغايرة للمرأة؛ من حيث كونها رهينة المحبسين (أسرة المنشأ, وأسرة الزوج)، ويكفل حق الفرد في حياة خاصة حرة ومستقلة ومصونة, والفرد هنا يشمل كل رجل وكل امرأة, وينهي كافة أشكال الوصاية المجتمعية على العلاقات الخاصة بين الأفراد. حيث كل فرد مسئول عن حياته الخاصة, ويملك الحق في التصرف في جسده, ونشاطه الجنسي والإنجابي. علي أن يكون ذلك مصحوبا بضمان حق الفرد في:
    تلقي المعرفة والتعليم المتعلقين بالجنس والإنجاب.
    الحصول علي المشورة والنصيحة والوسائل والخدمات الصحية العلاجية والوقائية:
    في سرية (ضمان الخصوصية وعدم الازدراء والتشهير)
    وفى يسر وبدون أعباء مالية .
    مراعاة الانتشار الواسع لأماكن تقديم الخدمة لتغطي كافة المناطق وتغطي كافة ساعات الليل والنهار.
    تدريب مقدمي الخدمة علي المعاملة المحترمة والمحايدة لطالبي الخدمة.
    وهذا يتطلب حوارا مجتمعيا جادا, يشارك فيه بفاعلية مؤسسات المجتمع المدني, وخبراء وزارة الصحة والإسكان, وعلماء الاجتماع, والجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية. حيث يقع علي عاتق هذه الجمعية مهمة:
    إعلان الأرقام التقريبية لحجم مشكلة الأمراض المنقولة جنسيا STDs
    وضع برنامج الحملة القومية لحصر وتسجيل وعلاج ومنع انتشار هذه الأمراض.
    نعم إن الأمر يحتاج إلي جهود مضنية ودءوبة, على مستوى الأفكار والقيم, وعلى مستوى النشاط العملي.
    ولا يمكن ترك الأمر للانفجار العشوائي.
    ينبغي أن نؤكد أولا على مبدأ؛ أن المجتمع مسئول عن جميع أفراده مسئولية متساوية لا يفرق بين فرد وآخر على أساس من الجنس أو اللون أو الدين. وينبغي أن تمتد هذه المسئولية أيضا لتشمل الأفراد المحسوبين - تجاوزا – خارجين على النسق الأخلاقي للمجتمع. حيث أن هذا الخروج لأعداد متزايدة من الأفراد هو دليل أزمة هذا النسق ودليل عور ظاهر لا يمكن غض النظر عنه.
    ولما كان البقاء تحت مظلة النسق الأخلاقي للمجتمع لم يعد يضمن الصحة النفسية والجنسية والإنجابية للأفراد، حيث يقضي هذا النسق بمصادرة النشاط الجنسي للفرد وعدم السماح به إلا من خلال شكل اجتماعي وحيد صعب المنال غالي التكلفة ( الزواج )، وينفق المجتمع من جهده وطاقاته واهتمامه الكثير من أجل ترسيخ قيمة المصادرة، ويجند في سبيل ذلك كل أجهزته المسئولة عن تشكيل الوعي، وهذا الإصرار المجتمعي على إحكام القبضة وتدعيم المصادرة لا يخفف من الأزمة بل يدفع بها نحو النقطة الحرجة –critical point - وهي النقطة التي ببلوغها يحدث تغيرا حتميا لا يمكن منع حدوثه، أى أن المجتمع المصري يدفع أفراده في اتجاه معاكس تماما لما يدعى أنه حريص علي منع حدوثه.
    ومن منطلق أن المجتمع مسئول مسئولية كاملة عن كل أفراده الملتزمين منهم والغير ملتزمين، وينبغي عليه توفير الحياة الآمنة لكل أفراده وحمايتهم من الأخطار، بل وتقديم الرعاية الكاملة للفئات الأكثر تعرضا للخطر –high risk – على أن تشمل هذه الرعاية الخدمات الوقائية وكذلك الخدمات العلاجية، والمراهقون والمراهقات وكل من هم في سن النضج الجنسي وعاجزين لأسباب اقتصادية عن الزواج هم من الـ high risk التي ينبغي شمولها بالرعاية، مثلهم في ذلك مثل غيرهم من الفئات الأخرى التي يوليها المجتمع اهتماما خاصا، بل ينبغي أن يكون هذا الاهتمام متناسبا مع حجم هذه الفئة وأهميتها باعتبارها تمثل نصف الحاضر وكل المستقبل – كما يقولون دائما، ومن أهم المخاطر التي تقترن بالنشاط الجنسي لهؤلاء:
    1. الحمل غير المرغوب:
    والذي يمثل جريمة أخلاقية قد تدفع الفتاة حياتها ثمنا لها, بسبب العنف الأسري من جانب الأب أو الأخ أو أحد أفراد العائلة – ومن غير المستبعد أن يكون قاتلها هو ذاته شريكها في الفعل الجنسي. ولكي تتجنب الفتاة هذه العواقب تلجأ للإجهاض, والذي غالبا ما يتم في ظروف غير آمنة طبيا وصحيا وبمساعدة ممن لا يملكون الدراية والمعرفة اللازمة فينجم عن ذلك الكثير من المضاعفات الصحية الخطيرة والتي قد تبلغ حد الوفاة. ولنا أن نتصور بشاعة الأمر؛ فالقتل ينتظر هذه الفتاة إما بيدها عن طريق الإجهاض غير الآمن أو بيد آخر يعتقد أنه يغسل العار.
    ويحدث الحمل غير المرغوب عادة نتيجة لعدم إمكانية الحصول على المعلومات والخدمات، وكذلك نتيجة الاتصال الجنسي المباغت وغير المخطط والمقترن دائما بشبهة الاغتصاب أو العنوة أو استغلال النفوذ، أو الاتصال الجنسي العشوائى دون حماية – not safe sex، وأخيرا قد يكون بسبب عدم فاعلية وسيلة منع الحمل المستخدمة. إن هذه العوامل المؤدية إلى حدوث الحمل غير المرغوب ينبغي مواجهتها عن طريق إرساء الأطر القانونية لحماية الشابات من العنف والإيذاء الجنسي وينبغي للجهود التعليمية أن ترسخ لدى الشباب والشابات على السواء مبادئ إحترام الحرية الشخصية لشركائهم المحتملين والتوعية بمخاطر الاتصال الجنسي العشوائى أو المباغت، وكذلك توفير المعلومات عن خدمات منع الحمل وتلبية احتياجات طالبي الخدمة من وسائل ومشورة وتدريب مقدمي الخدمة علي إحترام رغبة العملاء، إننا مطالبون بتنمية الشعور بالمسئولية في النشاط الجنسى لدى الشباب ودفعهم إلى تأخيره من خلال برامج التوعية وتشجيع الأنشطة المختلفة، ولكننا في ذات الوقت مطالبون بتوفير الحماية اللازمة للناشطين جنسيا .
    2. الأمراض المنقولة عن طريق الإتصال الجنسى:
    وهي مجموعة من الأمراض تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال الجنسي، وغالبية هذه الأمراض بسيطة وسهلة التشخيص والعلاج، ولكن بعضها الآخر خطير جدا وله مضاعفات جسيمة يمكن أن تهدد المرأة بالعقم أو الحمل خارج الرحم، ومن هذه الأمراض: الزهري, والسيلان, والكلاميديا, والهربس, والسنطة, والالتهابات الفطرية, والقرحة الرخوية, وقمل العانة, والجرب, والالتهاب الكبدي الفيروسي "B", وأخيرا الإيدز.
    ويبلغ انتشار الأمراض المنقولة جنسيا أوجه بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما. والشابات عموما أكثر تضررا من هذه الأمراض وأكثر عرضة للمضاعفات حيث تحول ثقافة المجتمع بينهن وبين الشكوى وتلقي العلاج!! والفتيات الأكثر فقرا هن الضحية الأكبر, حيث يتعرضن أكثر من غيرهن لتجارب الجنس العشوائى والغير مخطط، كما يتعرضن لإغراء مقايضة الجنس بمزايا اقتصادية واجتماعية، ولا يملكن قوة التفاوض مع شركائهن في الاتصال الجنسى حول ضرورة إتباع الشروط الصحية لمنع انتقال المرض، وأخيرا هن الأكثر عرضة لتبدل وتغير الشركاء في فترة نشاطهن الجنسي الممتدة بحكم نقص سن البلوغ وارتفاع سن الزواج.
    إن تثقيف الشباب والشابات بضرورة اللجوء إلي طبيب فور ظهور أحد أعراض الأمراض المنقولة جنسيا مثل: إفرازات تناسلية ذات لون أو رائحة غير طبيعية، أو ظهور آلام أسفل البطن أو الحوض مع ارتفاع درجة الحرارة، أو ظهور حبوب أو قرح أو أورام على الأعضاء التناسلية، أو وجود هرش أو حكة في المنطقة التناسلية، أو حرقان أو عسر التبول، أو ضعف عام وتكرار الإصابة بالالتهابات والأمراض.
    ويصاحب تثقيف الشباب والشابات عملية إعداد للأطباء ومقدمي الخدمة تعتمد أساسا على أن الدور المناط بهم هو تقديم المشورة والعلاج والرعاية اللازمة لطالبي الخدمة، وليس تقديم الوعظ والإرشاد وإبداء الامتعاض والاستنكار. فهناك مؤسسات أخري في المجتمع تقوم بهذه الأدوار، وليس من المفيد أن ننافسها جميعا في أدوارها ونترك واجبنا الرئيسي الذي يصعب ويستحيل أن يقوم به غير الأطباء ومقدمي الخدمة. إن الابتعاد عن الاتصال الجنسي العشوائى أو المباغت أو الغير مخطط يساعد كثيرا في الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، وإن استخدام الواقي الذكري يمنع الإصابة، والاتصال الجنسي بأكثر من شريك /شريكة يزيد من فرص الإصابة.
    هذه القضايا ينبغي توعية الشباب والشابات بها حتى نضمن سلامتهم وصحتهم الجنسية والإنجابية, والتي أصبحت اليوم من حقوق الإنسان التي يكفلها له المجتمع من خلال تطوير ثقافته وإطاره القانوني ونسقه الأخلاقي، لا من خلال التغافل وعدم الاكتراث وترك النار تشتعل تحت الرماد.
    ولابد للرعاية أن تشمل الجميع دون استثناء ودون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
    المراهقة لغويَّاً :
    ما الذي نقصده بالضبط عندما نقول : إن نجلنا قد وصل إلى مرحلة المراهقة، أو عندما نقول : إن فلاناً قد أصبح شاباً مراهقاً ؟
    ترجع لفظة المراهقة إلى الفعل العربي (راهق) الذي يعني الاقتراب من الشيئ، فراهق الغلام فهو مراهق: أي قارب الاحتلام، ورهقت الشيء رهقاً قربت منه. والمعنى هنا يشير إلى الاقتراب من النضج والرشد .
    المراهقة في الاصطلاح :
    اصطلاح المراهقة في علم النفس يعني : الاقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي ، ولكنه ليس النضج نفسه، لأنه في مرحلة المراهقة يبدأ الفرد في النضج العقلي والجسمي والنفسي والاجتماعي ولكنه لا يصل إلى اكتمال النضج إلا بعد سنوات عديدة قد تصل إلى 9 سنوات .
    أما الأصل اللاتيني للكلمة فيرجع إلى كلمة ADOLESCERE تعني التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي والعاطفي أو الوجداني أو الانفعالي .
    ويشير ذلك إلى حقيقة مهمة ، وهي أن النمو لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة فجأة، ولكنه تدريجي، ومستمر ومتصل، فالمراهق لا يترك عالم الطفولة ويصبح مراهقاً بين عشية وضحاها، ولكنه ينتقل انتقالاً تدريجياً، ويتخذ هذا الانتقال شكل نمو وتغير في جسمه وعقله ووجدانه، فالمراهقة تعد امتداداً لمرحلة الطفولة، وإن كان هذا لا يمنع من امتيازها بخصائص معينة تميزها من مرحلة الطفولة.
    مرحلة المراهقة :
    المراهقة تشير إلى تلك الفترة التي تبدأ من البلوغ الجنسي PUBERTY حتى الوصول إلى النضج MATURITY وهكذا يعرفها سانفورد :
    فالمراهقة إذن تشير إلى فترة طويلة من الزمن ، وليس لمجرد حالة عارضة زائلة في حياة الإنسان فالمراهقة مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرجولة ، وعلى كل حال يجب فهم هذه المرحلة على أنها مجموعة من التغيرات التي تحدث في نمو الفرد الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي، ومجموعة مختلفة من مظاهر النمو التي لا تصل كلها إلى حالة النضج في وقت واحد وهكذا يعرفها " انجلسن " فهي مرحلة الانتقال التي يصبح فيها المراهق رجلاً ، وتصبح الفتاة المراهقة امرأة، ويحدث فيها كثير من التغيرات التي تطرأ على وظائف الغدد الجنسية والتغيرات العقلية والجسمية .
    ويحدث هذا النمو في أوقات مختلفة في الوظائف المختلفة. ولذلك فإن حدودها لا يمكن إلا أن تكون حدوداً وضعية أو متعارفاً عليها تقليدياً بين علماء النفس ، وهذه الحدود هي : من 12 - 21 سنة بالنسبة للولد الذكر ، ومن 13 - 22 سنة بالنسبة للفتاة المراهقة .
    وواضح من هذا أنها تمتد لتشمل أكثر من أحد عشر عاماً من عمر الفرد. ووصول الفرد إلى النضج الجنسي SEXUAL MATURITYلا يعني بالضرورة أن يصل الفرد إلى النضج في الوظائف الأخرى ، كالنضج العقلي مثلاً ، فعلى الفرد أن يتعلم الكثير حتى يصبح راشداً ناضجاً، ولذلك تعرف المراهقة بأنها: الانتقال من الطفولة إلى الرشد .
    ويفضل بعض العلماء تحديد هذه المرحلة بتحديد واجبات النمو التي
    ....يتبع الجزء الثاني..




    bounce بوح الروح bounce

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 18, 2018 1:15 pm