منتديات ألامل

اهلا بالاخوه الاعضاء الكرام ...
كمانتمنى من الاخوه الزوار المبادره بالتسجيل ليكونو بيننا اخوه اعزاء ..يقدمون لنا بعضا من مساهماتهم لننهض معا وسويا بهذا المنتدى بما فيه مصلحة الجميع وشرف اعلاء الكلمه الطيبه والمعلومه القيمه للاعضاء والزوار على حد سواء ..
واقبلوا احترامي وتقديري لكم .
مع تحيات :
(بوح الروح ).
منتديات ألامل

أستشارات نفسية وعلوم انسانية

المواضيع الأخيرة

» * * * * * * مابين الذَّكر و الرّجل ..
الأربعاء أبريل 01, 2015 8:08 am من طرف بوح الروح

» * * * * * * الحُــــبّ
الأربعاء أبريل 01, 2015 8:06 am من طرف بوح الروح

» * * * * * وبيسألوني ... !!!
الأربعاء أبريل 01, 2015 8:04 am من طرف بوح الروح

» * * * * * * في بلادنا ..
الأربعاء أبريل 01, 2015 7:59 am من طرف بوح الروح

» * * * * * في بلادي ..
الأربعاء أبريل 01, 2015 7:57 am من طرف بوح الروح

» * * * * * * في بلادي ...
الأربعاء أبريل 01, 2015 7:55 am من طرف بوح الروح

» * * * * * * في بلادي ..
الأربعاء أبريل 01, 2015 7:53 am من طرف بوح الروح

» * * * * * قالوا لي ..!!!!!
الأربعاء أبريل 01, 2015 7:51 am من طرف بوح الروح

» * * * * * * مِن غيرتي ..
الأربعاء أبريل 01, 2015 7:49 am من طرف بوح الروح

التبادل الاعلاني


    **واقع المجتمع المدني العربي**

    شاطر
    avatar
    بوح الروح
    Admin

    عدد المساهمات : 5999
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    العمر : 34

    **واقع المجتمع المدني العربي**

    مُساهمة  بوح الروح في الأربعاء يوليو 28, 2010 3:28 pm


    **واقع المجتمع المدني العربي**

    روّج لمصطلح المجتمع المدني علميا وعمليا في العقدين الماضيين سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي والعربي منه وحتى المحلي، لدرجة اخذ البعض يتكلم عن إقامة مجتمع مدني على صعيد عالمي أو إقليمي عربي . غدا مفهوم

    المجتمع المدني يقدم إجابة على العديد من الاستفهامات المتعلقة بالديمقراطية وسبل تطبيقها الصحيح في العديد من دول العالم، فهو الرد العملي على سلطة الحزب الواحد في الدول الاشتراكية، وفي الدول الرأسمالية استخدم للرد على بيروقراطية القرارات، وبالضد من اقتصاد السوق،
    أما في البلدان النامية ومنها الدول العربية فعد مصدراً في مواجهة دكتاتورية الحكومات الشمولية.شكل الانتشار والتنوع في استخدام مصطلح المجتمع المدني ردا صارخا على أزمة سياسية عانتها وما زالت تعانيها جميع المجتمعات في حراك التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي المختلفة .
    لقي مصطلح المجتمع المدني في الوطن العربي إمكانية ظاهرة في تطبيق الخيارات الديمقراطية التي تطرحها الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأنظمة السلطوية في الدول العربية . يعكس المجتمع المدني كمفهوم ومؤسسات مقولة تاريخية لظاهرة لها وجود حقيقي، وان كان دائم التغيير على مستوى التطبيق، والذي يمكن تلمس سماته العامة في الواقع التطبيقي له في الحضارة الغربية، كونها البيئة التي ولد فيها وترعرع مما يلبسه ملامح تاريخية تميزه بالخصوصية في ظل النظام الدولي الجديد .
    و بقراءة متأنية للواقع السياسي الذي يحكم الأنظمة العربية، ثمة ملامح واضحة لهذه الأنظمة تجعلها ترفض التجربة العربيه الحالية في مجال الحرية والديمقراطية والسعي لبناء مجتمع مدني حقيقي بعيدا عن سلطة الدولة وسطوة التمويل ، والتي يمكن إيجازها بالاتي :ـ انعدام الرغبة والإمكانية لغالبية الأنظمة العربية السياسية الحاكمة في القيام بإصلاحات جذرية حالية أو مستقبلية، ما يعني توجه اكبر نحو العنف السياسي والاجتماعي، والذي يرتبط بشكل مباشر بشرعية الوجود، كونه الوجه الأبرز لازمة وجود الدولة في الوطن العربي، والذي يمكن معالجته بالتدعيم الموضوعي لمصادر الشرعية ومكوناتها، وتفعيل دور المجتمع المدني بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تبدأ من التمثيل العادل لجميع التكوينات الاجتماعية والفئات السياسية، والذي تسعى الأنظمة السياسية العربية الحاكمة للعمل بالضد منه من خلال تقليص الحريات العامة ومصادرة دور المجتمع المدني في حياة الشعوب العربية وزيادة إجراءات الضبط والتحكم فيه والعنف تجاه القوى السياسية المعارضة، وتعزيز إجراءات الأنظمة الحاكمة في فرض سيطرتها على كامل العملية الاجتماعية بدءا من أبعادها الاقتصادية وانتهاء بالتكوين ألعقائدي والثقافي مرورا بوضع معايير التركيب الاجتماعي ونظمه، فضلا عن محاولة فرض سطوتها كمرتكز وحيد للشرعية الوجودية إلى جانب كونها مصدرا وحيدا للقوة والسلطة . المركزية الشديدة لمؤسسات الدولة في التوجيه والإدارة، ما يحيلها إلى ركائز لهذا النظام ويغذي جذرها التاريخي السلطوي النزعة، فما من شك إن هذه الممارسة العميقة الجذور قد تركت بصماتها على شكل وصيرورة المجتمع المدني العربي وعلاقته بالسلطة ، فقد سعت أنظمة الحكم العربية إلى تسخير أجهزتها وسلاحها وقوتها وسلطتها وسطوتها في خدمة مركزيتها وشمولية أنظمتها، والذي يرتبط بشكل مباشر بالتركيبة الاجتماعية لمجتمعاتها، وقد أثمرت هذه التركيبة حالة من حالات التمييز والنبذ وبالتالي المطاردة والتنكيل للفئات المعارضة، وبالمقابل حشد الفئات المؤيدة للنظام السياسي لمنحها الامتيازات المدفوعة الثمن مسبقا، فعلى الرغم من عدم تمتع هذه الأنظمة بقاعدة تأييد واسعة يلاحظ شيوع ظاهرة الاستقرار داخل هذه الأنظمة، والتي تعد في حقيقتها شكلية تعاني نخوراً داخليا غير ظاهر، والناجم عن إتباع سياسات اجتماعية واقتصادية يعاد اجترارها لعقود من الزمن بهدف ديمومة هذه الأنظمة ودعم استقرار وجودها الظاهري . استمرارية هيمنة الدولة على المجتمع المدني كون إن بعض الدول العربية ما تزال في المراحل الأولى من تطورها السياسي، وبعضها لا يعرف المقومات الأساسية للحياة السياسية كالدستور والأحزاب والنقابات،
    كما إن القوى والتيارات السياسية والاجتماعية في هذه الدول لم تتبلور بالشكل الذي يمكنها من منافسة النظم القائمة وتحديها وجعلها عاجزة عن تهيئة بديل نوعي مقبول لدى السلطة السياسية، مع استمرار تحكم العاهات القديمة في بعضها كالطائفية والقبلية التي تعبد الطريق للنظام السياسي الفئوي وتعد العدة للحرب الأهلية. وبالتالي باتت مجموعات المعارضة السياسية مجرد قوى ضعيفة ومفتتة وعاجزة عن القيام بدور حاسم في تشكيل البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المناسبة في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب، مع عدم اضطرار الحكومات لإدخال إصلاحات جوهرية في بنيتها ومحتواها ( في غالبية الدول العربية) لهو دليل واضح على عدم جدية عمل المعارضة وعدم فعاليتها إن وجـدت في هذه المجتمعات . وكلما ضعفت مؤسسات المجتمع المدني وضعفت فاعليتها وتوقف نشاطها، كلما ازداد تعسف الدولة إزاء المواطنين وتضخم دور القوة في العلاقة بين المواطنين والدولة على حساب حقوقهم وحرياتهم، ومن جهة أخرى تمتد جهود الأنظمة الحاكمة لمنع قيام قوى سياسية واجتماعية مستقلة عن الدولة معبرة عن مصالح المواطنين بمختلف فئاتهم. فتمنع قيام الأحزاب والقوى الاجتماعية المختلفة، وحلت التنظيمات النقابية إن وجدت وفرضت رقابتها الصارمة على وسائل الإعلام،
    ولو أردنا أن نحدد أنماط الحكم في الدول العربية لوجدنا بأنها تضم جميع النظم السياسية المغلقة بشكل كامل. سواء عن طريق نظام سياسي أغلق الأبواب أمام الشعب ولا يريد أن يمنح أية فرصة لأحزاب غير الحزب الحاكم أن تعبر عن رأيها أو للمجتمع المدني ككل، وهناك أيضا نظم سياسية تقليدية تحاول أن تطبق مبدأ الحكم باسم الدين وبطريقة محافظة، كما لدينا نظم تحاول أن تفتح الباب أمام تعددية سياسية مقيدة . وبالتالي فان الأنظمة السياسية ستمضي قدما في إدارة الشارع وتحديد شكل وحجم التغيير الذي سينعكس بدوره على انتقال السلطة ( وفي الخليج العربي بشكل خاص) من جيل إلى آخر ضمن العائلة الحاكمة نفسها، أما بصورة سلمية أو بصيغة ( انقلابات القصور ).

    وهناك افتراضات ترى إن الدول العربية سوف تحتفظ بشكلها التسلطي من حيث الجوهر لمدة عقد أو عقدين مقبلين، وان مؤسسات الدولة من حيث هي السلطة العليا تلعب الدور الرئيس في الحياة السياسية والاقتصادية وتفرض قيودها على الأغلبية الساحقة من المجتمعات العربية ولمدة غير قصيرة. وان هذا الافتراض يستند على توقع مؤداه استمرار النخب الحاكمة الحالية بتكوينها الراهن، وبجميع أشكالها، منها ذات الملكية الوراثية أو النخب التكنو بيروقراطية وبناء على ذلك فليس من المنتظر أن يحدث تحول ديمقراطي جذري حتى خلال أكثر من عقد مقبل، وكذلك لان المجتمعات العربية لم تتوفر فيها بعد القوى أو الحركات الاجتماعية والسياسية التي تناضل لانجاز التحول المرتقب، وحتى لو شهدت بعض المجتمعات تغييرات في بعض الصيغ المطبقة في جانب واحد أو أكثر من هياكلها وأجهزتها، إلا إن ذلك لا يعني حدوث تغير جذري نحو التحول الديمقراطي.
    شيوع اللامبالاة السياسية وبروز ظاهرة الاغتراب السياسي على مستوى المجتمع والفرد كمكون رئيسي له، وتفاقم مشكلة الفقر والأمية واتساعها لتضم المزيد من الفئات الاجتماعية. ويتجسد هذا الاغتراب في استجابة سلوكية تتمحور في اتجاهين : الأول: التبلد السياسي، وتتبدى أهم مظاهره في عدم الاكتراث بالقضايا السياسية والامتناع عن المشاركة السياسية، والتجاهل السياسي العام، والاقتناع بانعدام قيمة الصوت الانتخابي، وطرح المصلحة العامة جانبا تنظيرا واداء، وتركيز الاهتمام على المصالح الشخصية الضيقة، مع غياب روح الانتماء . الثاني: العنف، والذي يتجسد بوضوح بين أبناء الطبقات الدنيا من المجتمع، ويأتي من زيادة الشعور بالإحباط نتيجة بروز حالة الحرمان الاجتماعي، معها تصبح هذه المشاعر مصدر تهديد خطير ليس للنظام السياسي فحسب، بل للمجتمع بأسره، ويتمثل الاغتراب كشعور نفسي محبط في العديد من المشاعر، منها: ( الشعور بالعجز - - الشعور بالنفور - الشعور بانعدام الثقة والرضا - والشعور باليأس). عدم إفراز الاقتصاد العربي السائد من خلال آلياته القائمة، ما يكفي من البنى والمؤسسات التي تعطي المجتمع الطابع المدني، وتجعل الديمقراطية السياسية خيارا يفرض نفسه ليس من خلال رغبات الناس ونضالاتهم فقط، بل أيضا بقوة ضغط الأشياء ذاتها وقوة الدفع المؤسساتي المتنامي . هذا الوضع الاقتصادي الذي تهيمن عليه مؤسسة واحدة هي الحكومة وأجهزتها وارتباطاتها وتحالفاتها الخارجية، والذي نتج عنه فكر سياسي تبناه المجتمع، ويرتكز على إن التغيير المطلوب لا تقوم به إلا مؤسسات الدولة، بل إن حل المشاكل كافة لن يأتي إلا عن طريق الحكومة . إن الكثير من المؤشرات تشهد اليوم على بطء تنامي المجتمع المدني في مجتمعاتنا العربية، بدء من نمو رأس المال وتضييق دور القطاع الوطني الخاص، وانتهاء بالتحولات الملموسة في ملامح الواقع السياسي، كما في المشهد الذي يعكس البنى التحتية التي تعيش حالة انفجارات مستمرة، وما يليها من طرح الحكومة نفسها كبديل لمؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي من يسيطر على الحكومة يسيطر على المجتمع.ضعف الدولة العربية تجاه العالم الخارجي، والذي لا يعني بالضرورة ضعفها تجاه مواطنيها، نظرا لضعف مجتمعها المدني بل ان انزلاقها في التبعية يؤدي إلى إحكام قبضتها على مواطنيها، من هذا المنظور ينبغي أن يفسر غياب دولة القانون والمجتمع المدني الحقيقي التي قام فيها جهاز الدولة على التنظيمات التي فرضت من بدايات الهيمنة الاستعمارية لإدخالها في شبكة الرأسمالية العالمية . الطابع الهامشي لتنفيذ القوانين في الدول العربية، ما يجعل حالة من التباعد بين النصوص الدستورية والواقع العملي، هي السمة الأساسية العامة لحالة القوانين العربية، فضلا عن إن الدولة لم تتأسس على إنها دولة مؤسسات أو دولة قانون. إذ إن القوانين في كثير من الحالات تأتي تعبيرا عن إرادة الحكام، ولذا فهم يتمتعون بسلطات فعلية اكبر من تلك التي تتيحها لهم الأطر القانونية التي يعملون في ظلها، بل تختفي في بعض الحالات الأطر القانونية بالمعنى الحديث، فيترتب على ذلك توسيع سلطات الحاكم وتقليص القيود القانونية المطروحة عليه . تضم معظم الدول العربية، على تنوع نظمها السياسية وتوجهاتها الأيديولوجية، جملة من السلطات تضفي على حياتها السياسية نسقا خاصا لا يسمح بدور رئيس للمجتمع المدني، هي :
    1ـ يحتل الحاكم الفردي مكانا فريدا سواء أكان رئيسا أم ملكا، وكذلك الحال بالنسبة لجميع توابعه من النخب السياسية داخل السلطة الحاكمة.
    2ـ ان إشراك النخب السياسية يقوم على أساس قاعدة التزكية، والتي تنطبق على اصحاب الولاء، أكثر من انطباقها على أصحاب الكفاءة . 3ـ تعتمد الانتخابات التي تجري في الدول العربية (إن وجدت) على ذات نظام التزكية الذي يعتمد عليه في اختيار النخب السياسية. انعدام الفكر المؤسساتي الذي يمثل الطابع الرئيس للعملية السياسية الجارية في ظل الأنظمة السياسية العربية، على الرغم من إن بناء المؤسسات السياسية بمثابة الحل الوحيد لتحقيق عملية سياسية ديمقراطية، إلا إن هذه العملية تصطدم بعقبتين رئيسيتين هما :
    أـ إن بناء المؤسسات يستغرق كثيراً من الجهد والوقت حتى تكتسب المؤسسات الشرعية السياسية وتترسخ في إطار البناء السياسي والاجتماعي، وتتضح وظائفها وأدوارها وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى.
    ب ـ عدم رغبة القيادات السياسية في بناء المؤسسات، لأنها ترى في هذه المؤسسات قيدا على حرية حركتها وقدرتها على المناورة أو الانفراد بصنع القرارات السياسية.





    bounce بوح الروح bounce

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس يوليو 19, 2018 9:09 pm